google-site-verification=ywwhg1pFd1aY_WlUoxRSPjuEVhmfhjV3RtK8mIp5O-k google-site-verification: googled9515bd28b9e49d1.html

کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، پژوهشگر و مشاور حقوقی

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق عمومی» ثبت شده است

حقوق اینترنت

حقوق اینترنت

اختراع اینترنت و توسعه دانش سایبرنتیک «Cybernetics» و پیدایش انواع ماهواره ها و پست های الکترونیکی و ربات های هوشمند نهادهای حقوقی تازه ای پدیدآورده است که مهمترین آن ها، حقوق اینترنت Cyber Law می باشد.

کامپیوترها در سرتاسر دنیا به هم وصل شده و با یکدیگر ارتباط دارند. آن ها انواع اطلاعات و داده های گوناگون را در سرتاسر دنیا در اختیار استفاده کنندگان از کامپیوتر قرار میدهند. کامپیوترها دنیا را بسیار کوچک کرده و ملت ها را به هم نزدیک تر کرده اند و همه در اطلاعات، آگاهی، دانایی و کشفیات هم شرکت می کنند.شبکه های کامپیوتری از شبکه های پشتیبانی جهانی، متوسطه و محلی تشکیل می شود. این شبکه ها شامل شبکه های تجاری، آموزشی، دولتی و شبکه های تحقیقاتی هستند که در شبکه های فیزیکی دنیا با پروتکل اینترنت توزیع شده اند. اینترنت اساساً یک شبکه جهانی است که سبب می شود کامپیوترها با هم صحبت کنند. اینترنت یا شبکه جهانی رایانه ای آثار حقوقی فراوانی را ایجاد کرده است که ما در «حقوق اینترنت» یا Cyber Law آن را مورد بررسی قرار می دهیم :

درحقوق آمریکا سه اصطلاح وارد «حقوق اینترنت» Cyber Law شده است. این سه اصطلاح عبارتند از :

 

فضای رایانه ای یا Cyber – Space
فضای رایانه ای نخستین بار به وسیله یکی از نویسندگان آمریکایی به نام ویلیامگیبون مورداستفاده قرارگرفت. او این کلمه را در زمان خود «Neuro mancer» به کاربرد. او در داستان علمی تخیلی خود به قهرمانانی اشاره می کند که هنگام کاربرروی کامپیوتر خود از طریق ذهن و نیروی ذهنی خود به درون ماتریسهای اطلاعات و دادهه ای کامپیوتر سفر می کنند و درواقع از طریق ذهن به اطلاعات درون کامپیوتر دسترسی پیدا می کنند. گرچه این مطلب یک داستان تخیلی است اما درحقوق اینترنت جا افتاده است. به طوری که اگر کسی از اطلاعات کامپیوترها بدون اجازه صاحبان آن سوءاستفاده کند از لحاظ حقوقی قابل تعقیب است.

ادامه مطلب...
۲۰ شهریور ۰۲ ، ۱۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

حقوق جزا و جرم‌شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد.

این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد. تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود. گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

 

علوم جنایی حقوقی به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند. حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد و حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزای ماهوی است که تمرکز آن بر مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند، است.

ادامه مطلب...
۱۰ فروردين ۰۲ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست در بین رشته هـا و شـاخه هـای مختلـف حقـوق از قدمت چندانی برخوردار نمیباشد و این به جهت عمر کوتاه و سابقه کم درک بشر از مقوله محیط زیست به عنوان یـک علـم و دانـش مـستقل و ضـرورت حفظ و حمایت از آن است. با شدت یافتن روند توسعه بی رویه و تخریب و آلودگی محـیط زیـست بـه تدریج از دهه 1960 میلادی و تحـت فـشار افکـار عمـومی جهـانی ناشـی از هــــــشدارها و اخطارهــــــای اندیـشمندان و دانـشمندان بـه ویژه اکولوژیستها، زمینه تعامل و همگرائـی بـین المللـی بـرای حفظ محیط زیست فـراهم و بـه ثمـر نشـست و نهایتـاً در ژوئـن سال 1972 اولین کنفرانس مهم جهانی درباره انسان و حفاظت محیط زیست در استکهلم تشکیل شـده و ایـن اجلاس تاریخی منجر به دستاوردهائی در زمینه حفظ محـیط زیـست بـشر و توسعه حقوق محیط زیست به ویژه در معاهدات و قواعد الـزام آور بـین المللی گردید.

در ادامه این تجربه جهـانی، دومـین کنفـرانس در سـال 1992 در برزیـل (ریودوژانیرو) تشکیل شد، ویژگی مهم دومـین اجـلاس محـیط زیـست، ورود مفهوم توسعه به کانون تصمیمات زیست محیطی و در نتیجـه رویکـرد جدیـد در این زمینه با مبنـا و مفهـوم توسـعه پایـدار مـیباشـد.

ادامه مطلب...
۰۸ تیر ۰۱ ، ۱۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

حقوق شهروندی

 

شهروندی (انگلیسی: Citizenship) همان‌طور که روشن است از مشتقات شهر (City) است. شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی[۱] نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.

 

شهروند و حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.[۲]

ادامه مطلب...
۰۵ خرداد ۰۱ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود. حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد[۱] منابع حقوق اساسی: برای شناخت کامل حقوق اساسی باید از ابزارها و وسایل مناسب این رشته بهره برد که در سه دسته قابل ذکر است

 

۱. منابع نوشته الف:قانون اساسی ب:قوانین ارگانیک ج:قوانین عادی مصوب دستگاه‌های قانون گذار د:آراء دستگاه‌های کنترل کننده ه:اعمال قوه مجریه و... ۲. منابع عرفی ۳. بهره بری از سایر علوم اجتماعی

نام

واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel «که مأخوذ از»constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.

ادامه مطلب...
۰۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.

 

پیشینه

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است[۱] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است،[۲] جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی[۳] نامیده می‌شد.

 

انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

ادامه مطلب...
۱۴ فروردين ۰۱ ، ۲۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

حقوق عمومی

حقوق عمومی

موضوع حقوق، تنظیم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابطه، حقوق را می‌توان به دو دسته حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم نمود.

موضوع حقوق خصوصی، تنظیم رابطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومی تنظیم رابطه انسان با قدرت است.

قدرت جلوه‌های مختلفی دارد: قدرت دینی، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و ... . از آنجا که از ابتدای تاریخ تاکنون، قدرت سیاسی، برترین نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومی به سوی تنظیم رابطه انسان با صاحبان قدرت سیاسی متمرکز شد. ماهیت حقوق عمومی، نابرابر بودن طرفین رابطه از حیث دارا بودن قدرت تأثیرگذاری بر قواعد حاکم بر رابطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سیاسی به دنبال شکلی از تنظیم رابطه خود با مردم بوده‌اند که منافع آنها را تضمین کند.

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۹۹ ، ۲۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

حقوق مدنی

حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.

 

پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.[۱]

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.

ادامه مطلب...
۰۵ دی ۹۸ ، ۰۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

علم حقوق

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.[۱] حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و از طریق احکام قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا معمول است). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

 

یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.

تقسیمات علم حقوق

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.[۲] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

ازجهت قلمرو اجرایی

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور است و حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی.

حقوق ایران

حقوق در ایران بیشتر برگرفته از حقوق اسلامی (فقه شیعه) و حقوق رومی-ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

منابع

1.نوربها، رضا. زمینهٔ حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5

2.کاتوزیان، ناصر. مقدمهٔ علم حقوق. انتشار، ۱۳۸۸

۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۱۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri