google-site-verification=ywwhg1pFd1aY_WlUoxRSPjuEVhmfhjV3RtK8mIp5O-k google-site-verification: googled9515bd28b9e49d1.html

کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، پژوهشگر و مشاور حقوقی

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «law» ثبت شده است

حقوق مدنی

حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.

 

پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.[۱]

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.

ادامه مطلب...
۰۵ دی ۹۸ ، ۰۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

حقوق بیمه

تعریف حقوق بیمه

 

مجموع قاعده‌ها و ضابطه‌هائى که پیوندهاى میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را تنظیم مى‌کند و منافع و حقوق جامعه و جمهور بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و سایر اشخاص حقمند (استفاده‌کنندگان و اشخاص سوم) را حمایت و پشتیبانى مى‌کند حقوق بیمه نامیده مى‌شود. پیوند حقوقى میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن عقد یا قرارداد بیمه‌اى تحقق پیدا مى‌کند و به همین جهت، قانون بیمه در مادهٔ نخست خود از ”عقد“ سخن مى‌گوید یعنى پیمانى که عامل ایجاد پیوند میان عاقدان (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) است.

ویژگی حقوق بیمه

گرچه پیوندها و پیمان‌هاى بیمه‌اى گونه‌اى عقد یا قرارداد است که به‌طور ضرورى با قاعده‌ها و اصول قانون مدنى دربارهٔ شرایط صحت و درستى و اعتبار قراردادها (مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى)، ارتباط الزامى پیدا مى‌کند و هر چند که کردارها و فعالیت‌هاى بیمه‌اى، مطابق مادهٔ دوم قانون تجارت، بخشى از عملیات بازرگانى است به همین دلیل اصول پایه و ژرف ساختى حقوق تجارت مانند ”اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات“ و ”اصل اعتبار و اعتماد“ از ستون‌هاى عمدهٔ فعالیت‌هاى بیمه‌گرى است (تأمین بخشى و خدمات‌رسانى کارساز). با این همه، رشتهٔ بیمه به‌دلیل بایستگى سودمندى‌هاى اقتصادى و اجتماعى خود ویژگى‌هائى دارد که بدان گونه‌اى استقلال‌ نسبى و اصالت حقوقى مى‌بخشد.

اصالت و تازگی حقوق بیمه

درست است که عقد یا قرارداد بیمه از جهت درستى شرایط و اعتبار خود پیرو مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى (قصد و رضا، اهلیت دو طرف معامله، موضوع معین مورد معامله و جهت مشروع) و سایر قاعده‌ها و اصول قانون مدنى ناظر و حاکم بر قراردادها مانند اجراء قراردادها، انحلال (فسخ، تفاسخ و انفساخ) و بطلان قراردادها است ولى بیمه از جمله قراردادها و پیمان‌هاى مدرن و امروزین است که به‌علت چیستى تعاونى و مشارکت سازمان‌یافته و ساز و کار (مکانیسم) فنى خود (ضابطه‌هاى حساب احتمال‌ها و آمارى) ویژگى‌هائى دارد که به آن جنبهٔ ابداعى و نوگرائى مى‌بخشد. اعلام ویژگى‌هاى خطر موضوع بیمه از سوى بیمه‌گذار، ارزیابى خطر توسط کارشناسان بیمه‌گر، متکى بودن قرارداد بیمه بر اهمیت بنیادین حسن نیت و بطلان قرارداد بیمه به‌علت سوءِنیت یا اظهار خلاف واقع از روى سوءِنیت یا کتمان و پنهان کردن واقعیت ابعاد و اندازهٔ خطر (مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه)، اعلام تغییرهاى حاصل در چگونگى و میزان خطر موضوع بیمه در جریان اعتبار قرارداد بیمه (تشدید خطر)، آثار و پیامد نپرداختن حق بیمه یا دیر پرداختن قسط‌هاى حق بیمه در سررسیدهاى مقرر و مورد توافق و تعلیق تأمین بیمه‌گر، ضمانت اجراء و آثار اعلام نکردن وقوع خطر یا تأخیر و دیرکرد در اعلام آن و ادامهٔ قرارداد بیمه، انتقال بیمه‌نامه و انتقال تأمین بیمه‌نامه و انتقال تأمین بیمه‌گر در صورت واگذارى مال مورد بیمه، قاعدهٔ جانشینى (ماده ۳۰ قانون بیمه)، قاعدهٔ نسبى خسارت قاعدهٔ نسبى حق بیمه و موارد دیگر همگى بیانگر تازگى و اصالت حقوق بیمه هستند.

 

نکتهٔ شایان توجه دیگر خصلت الزام‌آور و امرى بودن قاعده و ضابطه‌هاى قانون بیمه است. بدین معنا که بسیارى از مواد قانون بیمه و قانون بیمه‌گرى را بیمه‌گران و بیمه‌گذاران مى‌باید رعایت کنند و تخلف از آنها ضمانت اجراء متناسب با عمل خلاف دارد. چنانکه سوءِنیت و تقلب و تدلیس در بستن قراردادهاى بیمه موجب بطلان و عدم اعتبار آن است. در حالى‌که عیب و نقصى که تقلب و تدلیس (مانورهاى فریبکارانه) در دیگر معامله‌ها ایجاد مى‌کند. موجب بطلان نمى‌شود بلکه به شخص فریب‌خورده حق فسخ مى‌دهد (مادهٔ ۴۳۹ قانون مدنى). این ترتیب و ضمانت اجراء حقوقى پیش‌بینى شده در قانون بیمه نشانگر حساسیت و اهمیت حسن‌نیت و رعایت اصول اخلاقى در داد‌وستدها و رابطه‌هاى بیمه‌اى است و از این جهت قانون بیمه بر قانون مدنى برترى و برجستگى دارد. هستن این خصلت الزام‌آور قاعده‌هاى بیمه‌اى موجب مى‌شود که بیمه‌گران در بستن و صدور قرارداد بیمه میدان عمل بسیار گسترده‌اى نداشته باشند و نتوانند به سهولت از شرایط قراردادهاى بیمه سوءاستفاده کنند و حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و استفاده‌کنندگان و دیگر اشخاص حقمند را تباه سازند. به سخن دیگر، خصلت الزام‌آور قاعده‌هاى بنیادى بیمه ضامن نگهدارى و نگهبانى از حقوق صاحبان حق است.

 

به‌علاوه به‌دلیل همین اهمیت و حساسیت معامله‌ها و قراردادهاى بیمه‌اى است که در کشورهاى جهان نظارت و کنترل بر عملیات بیمه‌اى اهمیت ویژه‌اى دارد. براى دستیابى به همین آماج و هدف حمایتى است که در سال ۱۳۵۰ ”قانون تأسیس بیمه“ مرکزى ایران و بیمه‌گرى“ به تصویب رسید و به مرحلهٔ اجراء گذاشته شد. مادهٔ نخست این قانون مى‌گوید: ”به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به‌منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به نام بیمهٔ مرکزى ایران طبق مقررات این قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد“.

 

وظیفه‌ها و اختیارها و ستون‌هاى سازمانى و ضوابط فعالیت و نظارت این سازمان ضمن ۷۵ ماده آورده شده است که به‌هنگام و مناسبت‌هاى بایسته از آنها یاد خواهیم کرد.

۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۴:۲۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

قانون

قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi ترجمه می‌شود.مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)

 
مثلث قانون

حاکمیت قانون

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.

نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش‌ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان پرسش نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.

در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد.

برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر پرسش بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار آموزش دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد.

البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:

از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

منابع

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Law
۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

علم حقوق

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.[۱] حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و از طریق احکام قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا معمول است). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

 

یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.

تقسیمات علم حقوق

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.[۲] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

ازجهت قلمرو اجرایی

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور است و حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی.

حقوق ایران

حقوق در ایران بیشتر برگرفته از حقوق اسلامی (فقه شیعه) و حقوق رومی-ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

منابع

1.نوربها، رضا. زمینهٔ حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5

2.کاتوزیان، ناصر. مقدمهٔ علم حقوق. انتشار، ۱۳۸۸

۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۱۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri