حقوق اداری

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

 

  حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.

 

 الف) خدمات عمومی:

  نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت­مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

 

 ب) حفظ نظم عمومی:

  این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.

 

پلیس اداری عمومی

  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

  الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و... می‌باشد.

  ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و ...می‌باشد.

  ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد.

 

پلیس اداری اختصاصی

  اختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن­ فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی.

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی است که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین‌المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی کشورها تقدم داشته و کشورها و سازمان‌های بین المللی ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. یکی از وظایف عمدۀ نظام معاصر بین المللی ایجاد و تنظیم قواعدی حقوقی بوده است که جامعه جهانی بتواند آن را بپذیرد و همین امر علت و فلسفۀ کنفرانس‌های بین المللی همچون کنفرانس‌های مربوط به حقوق دیپلماتیک و حقوق دریاها و...بوده است. هر چند این فعالیت‌ها غالباً به معیارهای موجود اعتبار بخشیده ولی معیارهای جدید و تغییراتی در رویه‌های عرفی گذشته هم کم نبوده است

اگر بخواهیم مفاهیم حقوق بین الملل را به ترتیب اهمیت ذکر نمائیم به شرح زیر می‌باشد:

 

1- حقوق بشر human rights

اولین سند معتبری که در این زمینه تنظیم و منتشر شد اعلامیه حقوق بشر (1789) بود که در آن اعلام شده بود که افراد بشر آزاد متولد شده‌اند، آزاد می‌مانند و از لحاظ برخورداری از حقوق اجتماعی یکسان می‌باشند. بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسید که در ماده دوم آن متذکر می‌شد همۀ انسان حق دارند از حقوق و آزادی خود بدون تبعیض نژادی، رنگ، جنسیت،‌ زبان، مذهب، عقاید سیاسی بهره‌مند گردند.[1] ماده 55 منشور سازمان ملل احترام جهانی و رعایت حقوق بشر را متذکر می‌گردد.[2]

 

2- حقوق دریاها Law of the sea

عبارت است از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه‌ای است که رفتار متقابل دولت‌ها را در دریاها و آبراه‌های جهان تنظیم می‌کند حقوق دریاها به عنوان جزیی از حقوق ملل از اولین قرن‌های نظام نوین دولت سرزمین پدید آمد در مورد این حقوق 2 کنوانسیون ژنو 1958 و مونتگوبی 1982 وجود دارد.[3]