google-site-verification=ywwhg1pFd1aY_WlUoxRSPjuEVhmfhjV3RtK8mIp5O-k google-site-verification: googled9515bd28b9e49d1.html

کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، پژوهشگر و مشاور حقوقی

۲ مطلب با موضوع «حقوق عمومی» ثبت شده است

حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود. حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد[۱] منابع حقوق اساسی: برای شناخت کامل حقوق اساسی باید از ابزارها و وسایل مناسب این رشته بهره برد که در سه دسته قابل ذکر است

 

۱. منابع نوشته الف:قانون اساسی ب:قوانین ارگانیک ج:قوانین عادی مصوب دستگاه‌های قانون گذار د:آراء دستگاه‌های کنترل کننده ه:اعمال قوه مجریه و... ۲. منابع عرفی ۳. بهره بری از سایر علوم اجتماعی

نام

واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel «که مأخوذ از»constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.

ادامه مطلب...
۰۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri

حقوق عمومی

حقوق عمومی

موضوع حقوق، تنظیم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابطه، حقوق را می‌توان به دو دسته حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم نمود.

موضوع حقوق خصوصی، تنظیم رابطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومی تنظیم رابطه انسان با قدرت است.

قدرت جلوه‌های مختلفی دارد: قدرت دینی، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و ... . از آنجا که از ابتدای تاریخ تاکنون، قدرت سیاسی، برترین نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومی به سوی تنظیم رابطه انسان با صاحبان قدرت سیاسی متمرکز شد. ماهیت حقوق عمومی، نابرابر بودن طرفین رابطه از حیث دارا بودن قدرت تأثیرگذاری بر قواعد حاکم بر رابطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سیاسی به دنبال شکلی از تنظیم رابطه خود با مردم بوده‌اند که منافع آنها را تضمین کند.

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۹۹ ، ۲۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mohamad Nasri Mohajeri