حقوق عمومی

حقوق عمومی

موضوع حقوق، تنظیم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابطه، حقوق را می‌توان به دو دسته حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم نمود.

موضوع حقوق خصوصی، تنظیم رابطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومی تنظیم رابطه انسان با قدرت است.

قدرت جلوه‌های مختلفی دارد: قدرت دینی، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و ... . از آنجا که از ابتدای تاریخ تاکنون، قدرت سیاسی، برترین نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومی به سوی تنظیم رابطه انسان با صاحبان قدرت سیاسی متمرکز شد. ماهیت حقوق عمومی، نابرابر بودن طرفین رابطه از حیث دارا بودن قدرت تأثیرگذاری بر قواعد حاکم بر رابطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سیاسی به دنبال شکلی از تنظیم رابطه خود با مردم بوده‌اند که منافع آنها را تضمین کند.

حقوق اداری

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

 

  حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.

 

 الف) خدمات عمومی:

  نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت­مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

 

 ب) حفظ نظم عمومی:

  این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.

 

پلیس اداری عمومی

  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

  الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و... می‌باشد.

  ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و ...می‌باشد.

  ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد.

 

پلیس اداری اختصاصی

  اختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن­ فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی.