تعریف حقوق بیمه
مجموع قاعده‌ها و ضابطه‌هائى که پیوندهاى میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را تنظیم مى‌کند و منافع و حقوق جامعه و جمهور بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و سایر اشخاص حقمند (استفاده‌کنندگان و اشخاص سوم) را حمایت و پشتیبانى مى‌کند حقوق بیمه نامیده مى‌شود. پیوند حقوقى میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن عقد یا قرارداد بیمه‌اى تحقق پیدا مى‌کند و به همین جهت، قانون بیمه در مادهٔ نخست خود از عقد سخن مى‌گوید یعنى پیمانى که عامل ایجاد پیوند میان عاقدان (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) است.
ویژگی حقوق بیمه
گرچه پیوندها و پیمان‌هاى بیمه‌اى گونه‌اى عقد یا قرارداد است که به‌طور ضرورى با قاعده‌ها و اصول قانون مدنى دربارهٔ شرایط صحت و درستى و اعتبار قراردادها (مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى)، ارتباط الزامى پیدا مى‌کند و هر چند که کردارها و فعالیت‌هاى بیمه‌اى، مطابق مادهٔ دوم قانون تجارت، بخشى از عملیات بازرگانى است به همین دلیل اصول پایه و ژرف ساختى حقوق تجارت مانند اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات و اصل اعتبار و اعتماد از ستون‌هاى عمدهٔ فعالیت‌هاى بیمه‌گرى است (تأمین بخشى و خدمات‌رسانى کارساز). با این همه، رشتهٔ بیمه به‌دلیل بایستگى سودمندى‌هاى اقتصادى و اجتماعى خود ویژگى‌هائى دارد که بدان گونه‌اى استقلال نسبى و اصالت حقوقى مى‌بخشد.
اصالت و تازگی حقوق بیمه
درست است که عقد یا قرارداد بیمه از جهت درستى شرایط و اعتبار خود پیرو مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى (قصد و رضا، اهلیت دو طرف معامله، موضوع معین مورد معامله و جهت مشروع) و سایر قاعده‌ها و اصول قانون مدنى ناظر و حاکم بر قراردادها مانند اجراء قراردادها، انحلال (فسخ، تفاسخ و انفساخ) و بطلان قراردادها است ولى بیمه از جمله قراردادها و پیمان‌هاى مدرن و امروزین است که به‌علت چیستى تعاونى و مشارکت سازمان‌یافته و ساز و کار (مکانیسم) فنى خود (ضابطه‌هاى حساب احتمال‌ها و آمارى) ویژگى‌هائى دارد که به آن جنبهٔ ابداعى و نوگرائى مى‌بخشد. اعلام ویژگى‌هاى خطر موضوع بیمه از سوى بیمه‌گذار، ارزیابى خطر توسط کارشناسان بیمه‌گر، متکى بودن قرارداد بیمه بر اهمیت بنیادین حسن نیت و بطلان قرارداد بیمه به‌علت سوءِنیت یا اظهار خلاف واقع از روى سوءِنیت یا کتمان و پنهان کردن واقعیت ابعاد و اندازهٔ خطر (مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه)، اعلام تغییرهاى حاصل در چگونگى و میزان خطر موضوع بیمه در جریان اعتبار قرارداد بیمه (تشدید خطر)، آثار و پیامد نپرداختن حق بیمه یا دیر پرداختن قسط‌هاى حق بیمه در سررسیدهاى مقرر و مورد توافق و تعلیق تأمین بیمه‌گر، ضمانت اجراء و آثار اعلام نکردن وقوع خطر یا تأخیر و دیرکرد در اعلام آن و ادامهٔ قرارداد بیمه، انتقال بیمه‌نامه و انتقال تأمین بیمه‌نامه و انتقال تأمین بیمه‌گر در صورت واگذارى مال مورد بیمه، قاعدهٔ جانشینى (ماده ۳۰ قانون بیمه)، قاعدهٔ نسبى خسارت قاعدهٔ نسبى حق بیمه و موارد دیگر همگى بیانگر تازگى و اصالت حقوق بیمه هستند.
نکتهٔ شایان توجه دیگر خصلت الزام‌آور و امرى بودن قاعده و ضابطه‌هاى قانون بیمه است. بدین معنا که بسیارى از مواد قانون بیمه و قانون بیمه‌گرى را بیمه‌گران و بیمه‌گذاران مى‌باید رعایت کنند و تخلف از آنها ضمانت اجراء متناسب با عمل خلاف دارد. چنانکه سوءِنیت و تقلب و تدلیس در بستن قراردادهاى بیمه موجب بطلان و عدم اعتبار آن است. در حالى‌که عیب و نقصى که تقلب و تدلیس (مانورهاى فریبکارانه) در دیگر معامله‌ها ایجاد مى‌کند. موجب بطلان نمى‌شود بلکه به شخص فریب‌خورده حق فسخ مى‌دهد (مادهٔ ۴۳۹ قانون مدنى). این ترتیب و ضمانت اجراء حقوقى پیش‌بینى شده در قانون بیمه نشانگر حساسیت و اهمیت حسن‌نیت و رعایت اصول اخلاقى در داد‌وستدها و رابطه‌هاى بیمه‌اى است و از این جهت قانون بیمه بر قانون مدنى برترى و برجستگى دارد. هستن این خصلت الزام‌آور قاعده‌هاى بیمه‌اى موجب مى‌شود که بیمه‌گران در بستن و صدور قرارداد بیمه میدان عمل بسیار گسترده‌اى نداشته باشند و نتوانند به سهولت از شرایط قراردادهاى بیمه سوءاستفاده کنند و حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و استفاده‌کنندگان و دیگر اشخاص حقمند را تباه سازند. به سخن دیگر، خصلت الزام‌آور قاعده‌هاى بنیادى بیمه ضامن نگهدارى و نگهبانى از حقوق صاحبان حق است.
به‌علاوه به‌دلیل همین اهمیت و حساسیت معامله‌ها و قراردادهاى بیمه‌اى است که در کشورهاى جهان نظارت و کنترل بر عملیات بیمه‌اى اهمیت ویژه‌اى دارد. براى دستیابى به همین آماج و هدف حمایتى است که در سال ۱۳۵۰ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى به تصویب رسید و به مرحلهٔ اجراء گذاشته شد. مادهٔ نخست این قانون مى‌گوید: به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به‌منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به نام بیمهٔ مرکزى ایران طبق مقررات این قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد.
وظیفه‌ها و اختیارها و ستون‌هاى سازمانى و ضوابط فعالیت و نظارت این سازمان ضمن ۷۵ ماده آورده شده است که به‌هنگام و مناسبت‌هاى بایسته از آنها یاد خواهیم کرد.
