حقوق اینترنت

حقوق اینترنت

اختراع اینترنت و توسعه دانش سایبرنتیک «Cybernetics» و پیدایش انواع ماهواره ها و پست های الکترونیکی و ربات های هوشمند نهادهای حقوقی تازه ای پدیدآورده است که مهمترین آن ها، حقوق اینترنت Cyber Law می باشد.

کامپیوترها در سرتاسر دنیا به هم وصل شده و با یکدیگر ارتباط دارند. آن ها انواع اطلاعات و داده های گوناگون را در سرتاسر دنیا در اختیار استفاده کنندگان از کامپیوتر قرار میدهند. کامپیوترها دنیا را بسیار کوچک کرده و ملت ها را به هم نزدیک تر کرده اند و همه در اطلاعات، آگاهی، دانایی و کشفیات هم شرکت می کنند.شبکه های کامپیوتری از شبکه های پشتیبانی جهانی، متوسطه و محلی تشکیل می شود. این شبکه ها شامل شبکه های تجاری، آموزشی، دولتی و شبکه های تحقیقاتی هستند که در شبکه های فیزیکی دنیا با پروتکل اینترنت توزیع شده اند. اینترنت اساساً یک شبکه جهانی است که سبب می شود کامپیوترها با هم صحبت کنند. اینترنت یا شبکه جهانی رایانه ای آثار حقوقی فراوانی را ایجاد کرده است که ما در «حقوق اینترنت» یا Cyber Law آن را مورد بررسی قرار می دهیم :

درحقوق آمریکا سه اصطلاح وارد «حقوق اینترنت» Cyber Law شده است. این سه اصطلاح عبارتند از :

 

فضای رایانه ای یا Cyber – Space
فضای رایانه ای نخستین بار به وسیله یکی از نویسندگان آمریکایی به نام ویلیامگیبون مورداستفاده قرارگرفت. او این کلمه را در زمان خود «Neuro mancer» به کاربرد. او در داستان علمی تخیلی خود به قهرمانانی اشاره می کند که هنگام کاربرروی کامپیوتر خود از طریق ذهن و نیروی ذهنی خود به درون ماتریسهای اطلاعات و دادهه ای کامپیوتر سفر می کنند و درواقع از طریق ذهن به اطلاعات درون کامپیوتر دسترسی پیدا می کنند. گرچه این مطلب یک داستان تخیلی است اما درحقوق اینترنت جا افتاده است. به طوری که اگر کسی از اطلاعات کامپیوترها بدون اجازه صاحبان آن سوءاستفاده کند از لحاظ حقوقی قابل تعقیب است.

کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک

 

الف)فرآیند تصویب کنوانسیون

کنوانسیون حقوق کودک[1] در زمره معاهدات حقوق بشری خاصی است که در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های کودکان در سال 1989 به تصویب رسیده است.

کودکان از جمله گروههای آسیب پذیری هستند که علاوه بر آنکه از حمایت‌های مندرج در اسناد عام حقوق بشر برخوردارند،[2] اسناد خاص حقوق بشر نیز در حمایت از آنها به تصویب رسیده که از جمله مهمترین این اسناد کنوانسیون حقوق کودک است.

در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک در راستای حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسید. اما از آنجایی که این اعلامیه تعهد الزام آوری برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نمود و از طرف دیگر رشد فزاینده تضییع حقوق و آزادی‌های کودکان در سراسر جهان همچنان ادامه داشت، لذا تدوین سندی الزام آور در راستای حمایت از حقوق کودکان امری ضروری به شمار می‌آمد.

گزارش‌های بسیار نگران کننده از وضعیت کودکانی که در کارهای سخت به کار گمارده شده‌اند یا مجبور به ترک تحصیل و ترک خانواده‌هایشان شده‌اند و همچنین کودکانی که در فحشاء و بهره برداری جنسی مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین وضعیت نامناسب بهداشتی کودکان و.... همگی لزوم توجه به حقوق آنها را گوشزد می‌نماید.[3] از این روی در راستای حمایت مؤثر از حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر 1989 به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و تنها در نخستین روز 61 دولت آن را امضاء کردند و درتاریخ 2 سپتامبر 1990 قابل اجرا شد. تا نوامبر سال 2004 بیش از 192 کشور به آن پیوسته‌اند.[4]

حقوق کودکان

حقوق کودک مجموعه‌ای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از افراد جوان تمرکز دارد.

کنوانسیون حقوق کودک (CRC) 1989 یک کودک را به عنوان فردی که به سن هجده سال نرسیده‌است تعریف می‌کند. 

حقوق کودکان شامل حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت نام، برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب براساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌ها. تفسیر حقوق کودکان طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچگونه بدرفتاری با کودکان را دربرمی‌گیرد. هر چند که آنچه که شامل بدرفتاری می‌شود باید در رابطه با آن بحث شود.

از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، کودک به کلیه افراد انسانی زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود مگر آنکه سن کودک طبق قانون داخلی کمتراز آن تعریف شده باشد.

 

کنوانسیون حقوق کودک
مهمترین سند حقوقی بین‌المللی برای کودکان، کنوانسیون حقوق کودک است که در سال 1989 به تصویب رسیده است. و مهم‌ترین حقوق کودکان در آن درج شده‌است، همچنین در این سند کمیته ای برای بررسی وضعیت کشورها در زمینه حقوق کودک ایجاد شده‌است. مهم‌ترین مواد این کنوانسیون مواد 2 (منع تبعیض)، 3 (مصالح عالیه کودک)، 6 (حق بر حیات کودک) و 12(حق بر شنیده شدن نظر کودک) می‌باشد .

ترجمه حقوقی

ترجمه حقوقی به ترجمه متون حقوقی و الزام‌آور گفته می‌شود. موضوعات ترجمهٔ حقوقی با فرهنگ گره خورده‌اند و مترجم باید از فرهنگ‌های زبانی مبدأ و مقصد و موارد مرتبط با موضوع ترجمه آگاهی لازم را داشته باشد.

این نوع ترجمه کاری ظریف و حساس شمرده می‌شود زیرا هرگونه تفسیر و ترجمهٔ اشتباه می‌تواند پیامدهای حقوقی و قضایی ناگواری به همراه داشته باشد. متون حقوقی دارای زبانی بسیار دقیق هستند و نیاز به فهم عمیق دارند، از این رو مترجمان باید با سیستم‌های حقوقی هر دو زبان مبدأ و مقصد نیز آشنایی داشته باشند.

از گذشته باور بر این بوده‌است که ترجمهٔ حقوقی باید تحت‌اللفظی باشد و به‌طور سنتی در ترجمهٔ حقوقی وفاداری به متن مبدأ دارای اهمیت ویژه‌ای است، به طوری که در گذشته برای ترجمهٔ یک متن حقوقی تنها استفاده از ترجمهٔ واژه‌به‌واژه یا تحت‌اللفظی قابل قبول بوده‌است و با معرفی روش‌های مختلف دیگر همچنان کاربرد دارد. با این حال تکنیک‌های به کار رفته در ترجمهٔ متون قانون‌گذاری با تکنیک‌های ترجمهٔ یک متن قضایی متفاوت است و معمولاً متون قضایی را می‌توان با آزادی بیشتری ترجمه کرد.

امروزه ترجمهٔ حقوقی از دید فرهنگی نیز بررسی می‌گردد و دیگر به آن به صورت یک فرایند مکانیکی جهت تبدیل اصطلاحات یک زبان به زبانی دیگر یا تبدیل رشته‌ای از واژه‌ها به معادل‌هایشان در زبان دیگر نگاه نمی‌شود. قانون و مذهب هر کشور پیوند نزدیکی با فرهنگ آن دارد و حتی عده‌ای از انسان‌شناسان مطالعات حقوقی را از مطالعات فرهنگی جدا نمی‌دانند. با این همه، در ترجمهٔ حقوقی دغدغهٔ اصلی مترجم برگردان جنبه‌های قانونی متن است تا جنبه‌های فرهنگی آن.

بزه دیده شناسی

بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» از طرف دیگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه‌دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مد نظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است و بر همین مبنا عوامل بزه‌دیدگی را به شرح ذیل در پنج گونه از عوامل طبقه‌بندی نموده است:

۱- طبیعت
۲- جامعه
۳- رفت و آمد اتومبیل‌ها و سایر وسایل نقلیه
۴- مجرمیت
۵- خود بزه دیده.

حقوق جزا و جرم‌شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد.

این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد. تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود. گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

 

علوم جنایی حقوقی به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند. حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد و حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزای ماهوی است که تمرکز آن بر مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند، است.

آیین دادرسی کیفری

جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری:

ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود.

 

تعریف آئین دادرسی کیفری:

«آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است».(مفاد ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری)

 

اهداف آئین دادرسی کیفری:

1) حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.

آیین دادرسی مدنی

قبل از استقرار حکومت مشروطه، دیوانخانه عدلیه در تهران تنها تشکیلات قضائی ایران بود و دعاوی مردم معمولا توسط حکام محلی و روحانیون حل و فصل می‌شد. در سال 1325 ه.ق[1] همزمان با تأسیس حکومت مشروطه، دادگاههایی به نام «محکمه ملکی و نقدی» و «محکمه جزا» و «محکمه استیناف» و «دیوان تمییز یا دیوان عالی کشور» ایجاد شد ولی مقررات خاصی برای آنها وجود نداشت بلکه با دستورالعملهای وزارت دادگستری اداره می‌شد.

 

در سال 1329 ه.ق دو لایحه با نامهای «لایحه قانون تشکیلات» و «لایحه اصول و محاکمات حقوقی» به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسید تا به صورت موقتی اجرا شود اما به دلیل نواقصی که داشت با ناکامی مواجه شد و دولت وقت در سال 1305 ه.ش[2] با هدف ایجاد سازمان نوین دادگستری، عدلیه را منحل کرد. بعد از آن مجلس به وزیر عدلیه اختیار داد تا با استفاده از متخصصین، مقرراتی به صورت آزمایشی تصویب شود که بر این اساس قوانین زیر تصویب شد:

اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده، تشکیلات عدلیه در 158 ماده، مقررات مربوط به ودایع و مواعد و خسارات در 14 ماده، قانون راجع به حکمیت، مرجع دعاوی بین افراد و دولت، قرار حکمیت بین متعاملین، طرز استماع شهادت شهود، تحدید موارد ارجاع به شرع، قانون راجع به محاکم شرع، شهادات و امارات و... که تا سال 1315 مورد عمل قرار گرفت اما در سال 1318 لایحه ق.آ.د.م.[3] در 723 ماده به تصویب مجلس رسید و به مرور زمان مورد اصلاح قرار گرفت و قوانین تکمیلی دیگری نیز در کنار آن به تصویب رسید که مهمترین آنها در ذیل ماده 529 بیان شده است. آخرین ق.آ.د.م. در سال 1379 به نام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسیده است که همین قانون حاضر می‌باشد.[4]

 

عبارت «آیین دادرسی مدنی» از سه کلمه تشکیل شده است که هر کدام معنای خاص خود را دارد:

آیین در لغت به معنای رسم، روش، عرف، قاعده و کیش است.[5] در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین به معنای رسم و روش به کار رفته است.[6]

دادرسی (proceedings) به معنای رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.[7]

دادرسی به معنای اخص به مجموعه عملیاتی اطلاق می‌شود که به منظور یافتن یک راه حل قضائی به کار می‌رود مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می‌شود.

دادرسی به معنای اعم، رشته‌ای‌‌از علم حقوق است که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضائی، صلاحیت مراجع قضائی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می‌باشد.[8]

مدنی منسوب به شهری در کشور عربستان است که نامش مدینه است. اما در ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، واژه «مدنی» در برابر واژه «کیفری» به کار برده شده است.[9]

سازمانهای بین‌المللی

سازمان بین‌المللی، از نظر حقوق بین الملل، سازمانی است که عضوهای آن دولت ها هستند.

 

اگر چه گاه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیر دولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، ولی در این مقاله منظور از سازمان بین‌المللی آن سازمان‌های بین‌المللی هستند که از دولت‌ها تشکیل می‌شود.

سازمان بین‌المللی بر پایه عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل می‌شود. بدین ترتیب گروه‌بندی‌های کشورها که بر پایه عهدنامه‌ای قرار ندارد را نمی‌توان سازمان بین‌المللی دانست. نمونه این گروه‌بندی‌ها G-۸ و G-۷۷ است که کنفرانس‌های ادواری دارند ولی سازمانی بین‌المللی به‌شمار نمی‌آیند.

همچنین صرف موجود بودن عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل سازمانی بین‌المللی نمی‌دهد. مثلاً عهدنامه نافتا در مورد تجارت بین کشورهای آمریکای شمالی به معنای وجود سازمانی از این کشورها نیست.

حقوق بین الملل خصوصی

به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می‌شود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.

 

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

 

1) بین‌المللی: به این معنی ‌که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا این‌که عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.

2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.

 

مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

 

در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:

1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.

2) وضع حقوقی بیگانگان.

3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.