قبل از استقرار حکومت مشروطه، دیوانخانه عدلیه در تهران تنها تشکیلات قضائی ایران بود و دعاوی مردم معمولا توسط حکام محلی و روحانیون حل و فصل می‌شد. در سال 1325 ه.ق[1] همزمان با تأسیس حکومت مشروطه، دادگاههایی به نام «محکمه ملکی و نقدی» و «محکمه جزا» و «محکمه استیناف» و «دیوان تمییز یا دیوان عالی کشور» ایجاد شد ولی مقررات خاصی برای آنها وجود نداشت بلکه با دستورالعملهای وزارت دادگستری اداره می‌شد.
در سال 1329 ه.ق دو لایحه با نامهای «لایحه قانون تشکیلات» و «لایحه اصول و محاکمات حقوقی» به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسید تا به صورت موقتی اجرا شود اما به دلیل نواقصی که داشت با ناکامی مواجه شد و دولت وقت در سال 1305 ه.ش[2] با هدف ایجاد سازمان نوین دادگستری، عدلیه را منحل کرد. بعد از آن مجلس به وزیر عدلیه اختیار داد تا با استفاده از متخصصین، مقرراتی به صورت آزمایشی تصویب شود که بر این اساس قوانین زیر تصویب شد:
اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده، تشکیلات عدلیه در 158 ماده، مقررات مربوط به ودایع و مواعد و خسارات در 14 ماده، قانون راجع به حکمیت، مرجع دعاوی بین افراد و دولت، قرار حکمیت بین متعاملین، طرز استماع شهادت شهود، تحدید موارد ارجاع به شرع، قانون راجع به محاکم شرع، شهادات و امارات و... که تا سال 1315 مورد عمل قرار گرفت اما در سال 1318 لایحه ق.آ.د.م.[3] در 723 ماده به تصویب مجلس رسید و به مرور زمان مورد اصلاح قرار گرفت و قوانین تکمیلی دیگری نیز در کنار آن به تصویب رسید که مهمترین آنها در ذیل ماده 529 بیان شده است. آخرین ق.آ.د.م. در سال 1379 به نام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسیده است که همین قانون حاضر می‌باشد.[4]
عبارت «آیین دادرسی مدنی» از سه کلمه تشکیل شده است که هر کدام معنای خاص خود را دارد:
آیین در لغت به معنای رسم، روش، عرف، قاعده و کیش است.[5] در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین به معنای رسم و روش به کار رفته است.[6]
دادرسی (proceedings) به معنای رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.[7]
دادرسی به معنای اخص به مجموعه عملیاتی اطلاق می‌شود که به منظور یافتن یک راه حل قضائی به کار می‌رود مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می‌شود.
دادرسی به معنای اعم، رشته‌ای‌‌از علم حقوق است که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضائی، صلاحیت مراجع قضائی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می‌باشد.[8]
مدنی منسوب به شهری در کشور عربستان است که نامش مدینه است. اما در ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، واژه «مدنی» در برابر واژه «کیفری» به کار برده شده است.[9]
