حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست در بین رشته هـا و شـاخه هـای مختلـف حقـوق از قدمت چندانی برخوردار نمیباشد و این به جهت عمر کوتاه و سابقه کم درک بشر از مقوله محیط زیست به عنوان یـک علـم و دانـش مـستقل و ضـرورت حفظ و حمایت از آن است. با شدت یافتن روند توسعه بی رویه و تخریب و آلودگی محـیط زیـست بـه تدریج از دهه 1960 میلادی و تحـت فـشار افکـار عمـومی جهـانی ناشـی از هــــــشدارها و اخطارهــــــای اندیـشمندان و دانـشمندان بـه ویژه اکولوژیستها، زمینه تعامل و همگرائـی بـین المللـی بـرای حفظ محیط زیست فـراهم و بـه ثمـر نشـست و نهایتـاً در ژوئـن سال 1972 اولین کنفرانس مهم جهانی درباره انسان و حفاظت محیط زیست در استکهلم تشکیل شـده و ایـن اجلاس تاریخی منجر به دستاوردهائی در زمینه حفظ محـیط زیـست بـشر و توسعه حقوق محیط زیست به ویژه در معاهدات و قواعد الـزام آور بـین المللی گردید.

در ادامه این تجربه جهـانی، دومـین کنفـرانس در سـال 1992 در برزیـل (ریودوژانیرو) تشکیل شد، ویژگی مهم دومـین اجـلاس محـیط زیـست، ورود مفهوم توسعه به کانون تصمیمات زیست محیطی و در نتیجـه رویکـرد جدیـد در این زمینه با مبنـا و مفهـوم توسـعه پایـدار مـیباشـد.

حقوق شهروندی

 

شهروندی (انگلیسی: Citizenship) همان‌طور که روشن است از مشتقات شهر (City) است. شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی^[۱] نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.

 

شهروند و حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.^[۲]

حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود. حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد^[۱] منابع حقوق اساسی: برای شناخت کامل حقوق اساسی باید از ابزارها و وسایل مناسب این رشته بهره برد که در سه دسته قابل ذکر است

 

۱. منابع نوشته الف:قانون اساسی ب:قوانین ارگانیک ج:قوانین عادی مصوب دستگاه‌های قانون گذار د:آراء دستگاه‌های کنترل کننده ه:اعمال قوه مجریه و... ۲. منابع عرفی ۳. بهره بری از سایر علوم اجتماعی

نام

واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel «که مأخوذ از»constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.

 

پیشینه

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است^[۱] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است،^[۲] جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی^[۳] نامیده می‌شد.

 

انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

حقوق عمومی

حقوق عمومی

موضوع حقوق، تنظیم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابطه، حقوق را می‌توان به دو دسته حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم نمود.

موضوع حقوق خصوصی، تنظیم رابطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومی تنظیم رابطه انسان با قدرت است.

قدرت جلوه‌های مختلفی دارد: قدرت دینی، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و ... . از آنجا که از ابتدای تاریخ تاکنون، قدرت سیاسی، برترین نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومی به سوی تنظیم رابطه انسان با صاحبان قدرت سیاسی متمرکز شد. ماهیت حقوق عمومی، نابرابر بودن طرفین رابطه از حیث دارا بودن قدرت تأثیرگذاری بر قواعد حاکم بر رابطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سیاسی به دنبال شکلی از تنظیم رابطه خود با مردم بوده‌اند که منافع آنها را تضمین کند.

حقوق پزشکی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است.
شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت. حقوق پزشکی وقتی که در پرتو حقوق جزای پزشکی به تبیین جرایم و خطاهای پزشکی و مجازات‌های حاکم بر آن‌ها می‌پردازد به «حقوق کیفری» نزدیک می‌شود و هنگامی که که ارتباط پزشک و بیمار و قراردادهای پزشکی و نقش افراد ثالث را مبنای مطالعه خود قرار می‌دهد، در قلمرو «حقوق خصوصی» قرار می‌گیرد؛ بنابراین در میان رشته‌های مختلف علوم پزشکی، رشته‌ای را نمی‌توان یافت که از موضع و حیطه مطالعه حقوق پزشکی خارج باشد.^[۱]

 

محاکم تخصصی جهت رسیدگی به مسائل پزسکی

ایجاد مراجع قضایی تخصصی جهت رسیدگی به مسائل پزشکی به لحاظ تسریع در رسیدگی و حفظ حقوق بیماران لازم به نظر می‌رسد. تعیین مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی غیر از پرداخت دیه برای صاحبان حرف پزشکی واجد سوابق متعدد در زمینة تقصیر در انجام امور پزشکی و تعامل میان مراجع قضایی با مراکز علمی و دانشگاهی جهت بحث در موضوعات حقوق پزشکی از دیگر مواردی است که می‌توانند در تقلیل مشکلات حقوق پزشکی مؤثر باشند.^[۲]

پانویس

1.درآمدی بر حقوق پزشکی، محمود عباسی، انتشارات حقوقی، 1392

2.مسئولیت مدنی ناشی از فرایند درمان، حمیدرضا صالحی، انتشارات حقوقی، ۱۳۹۱، ص ۳۳۲

 

منابع

1.مسئولیت مدنی ناشی از فرایند درمان، حمیدرضا صالحی، انتشارات حقوقی، پاییز ۱۳۹۱..

حقوق خانواده

حقوق خانواده، شاخه‌ای از حقوق مدنی است که به مقررات و قواعد شکل‌گیری، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد.

 

مقصود از حقوق خانواده

در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهای این نهاد (مانند حفظ و بقای نسل، تأمین نیازهای عاطفی و روانیِ اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از کودکان)، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین، و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.

خانواده در قانون اساسی و قانون مدنی ایران

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای خانواده تعریف روشنی ارائه نشده است.
در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند.
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند. ^{[۱] [۲] [۳]}
اگرچه خانواده در قوانین حقوقی ایران و بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی است، شماری از حقوق‌دانان از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده دفاع کرده‌اند. ^[۴]

حقوق خانواده در کشورهای اسلامی

هر چند در منابع فقهی، حقوق و تکالیف زن و شوهر و مادر و پدر و فرزندان در برابر یکدیگر، در ابواب متعدد (از جمله نکاح، طلاق و احکام اولاد)، مطرح شده است، اما کاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین مباحث حقوق خصوصی، در کشورهای اسلامی پیشینه چندانی ندارد و مقررات آن در این کشورها معمولا در قالب مبحث «اَحوال شخصیه•» مطرح می‌گردد. ^[۵] [۶]

مسائل خانواده در منابع جدید

در پاره‌ای منابع جدید فقهی، گردآوری مسائل راجع به خانواده ذیل باب «سلوک و آداب شخصی» پیشنهاد شده است. ^[۷]
تعداد درخور توجهی از آیات قرآن و بابهای متعددی در منابع حدیثی ^{[۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]} به احکام خانواده و موضوعاتی چون اهمیت خانواده، هدف از تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، مهریه، نفقه، انواع طلاق، حقوق زن مطلَّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است.

جنبه های دیگر حقوق خانواده

مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقی ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی آمیخته است.
ماهیت خانواده به‌گونه‌ای است که تنظیم روابط میان اعضای آن بسیار بیش‌تر از قوانین حقوقی، در گرو آموزه‌های دینی و اخلاقی است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را برنمی‌تابد. ^{[۱۸] [۱۹]}

حقوق تجارت

حقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، که اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاکم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.

 

  در حقوق تجارت ایران مجموعۀ قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را  اعمال می‌نماید.

 

روابط تجارتی

  عبارت است از عملیات حقوقی که تجار بین خود و مشتریان انجام می‌دهند.

  حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است که از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل ونقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانک­داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شرکت‌های سهامی عام و خاص شرکت‌های با مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تأسیس و نحوه اداره شرکت‌ها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو می‌نماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چک، برات، سفته، قبض انبار، فاکتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و کیفری؛ ورشکستگی تجار و شرکت‌های تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشکسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشکستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن می‌باشد.

 

نکته 1) همه فعالیت‌ تاجران حتماً ‌مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه‌ خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار نیز اعمال می‌شود. مثلاً اگر تاجری در اثر کوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات مسؤلیت مدنی دربارۀ او اجرا می‌شود.

 نکته 2) اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام که همان قانون مدنی است، مراجعه می‌شود.

 

 

 

 

منابع

1) اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت کلیات...، تهران؛ سمت، چاپ چهارم، 1382.

2) رسائی‌نیا، ناصر؛ حقوق تجارت، تهران؛ آوای نور؛ 1380.

3)عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده؛ تهران؛ میزان؛ 1385.

4)منصور، جهانگیر؛ قانون تجارت، تهران، انتشارات دیدار، 1384.

حقوق مدنی

حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.

 

پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.^[۱]

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.

حقوق اداری

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

 

  حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.

 

 الف) خدمات عمومی:

  نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت­مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

 

 ب) حفظ نظم عمومی:

  این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.

 

پلیس اداری عمومی

  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

  الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و... می‌باشد.

  ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و ...می‌باشد.

  ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد.

 

پلیس اداری اختصاصی

  اختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن­ فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی.