ترجمه حقوقی

ترجمه حقوقی به ترجمه متون حقوقی و الزام‌آور گفته می‌شود. موضوعات ترجمهٔ حقوقی با فرهنگ گره خورده‌اند و مترجم باید از فرهنگ‌های زبانی مبدأ و مقصد و موارد مرتبط با موضوع ترجمه آگاهی لازم را داشته باشد.

این نوع ترجمه کاری ظریف و حساس شمرده می‌شود زیرا هرگونه تفسیر و ترجمهٔ اشتباه می‌تواند پیامدهای حقوقی و قضایی ناگواری به همراه داشته باشد. متون حقوقی دارای زبانی بسیار دقیق هستند و نیاز به فهم عمیق دارند، از این رو مترجمان باید با سیستم‌های حقوقی هر دو زبان مبدأ و مقصد نیز آشنایی داشته باشند.

از گذشته باور بر این بوده‌است که ترجمهٔ حقوقی باید تحت‌اللفظی باشد و به‌طور سنتی در ترجمهٔ حقوقی وفاداری به متن مبدأ دارای اهمیت ویژه‌ای است، به طوری که در گذشته برای ترجمهٔ یک متن حقوقی تنها استفاده از ترجمهٔ واژه‌به‌واژه یا تحت‌اللفظی قابل قبول بوده‌است و با معرفی روش‌های مختلف دیگر همچنان کاربرد دارد. با این حال تکنیک‌های به کار رفته در ترجمهٔ متون قانون‌گذاری با تکنیک‌های ترجمهٔ یک متن قضایی متفاوت است و معمولاً متون قضایی را می‌توان با آزادی بیشتری ترجمه کرد.

امروزه ترجمهٔ حقوقی از دید فرهنگی نیز بررسی می‌گردد و دیگر به آن به صورت یک فرایند مکانیکی جهت تبدیل اصطلاحات یک زبان به زبانی دیگر یا تبدیل رشته‌ای از واژه‌ها به معادل‌هایشان در زبان دیگر نگاه نمی‌شود. قانون و مذهب هر کشور پیوند نزدیکی با فرهنگ آن دارد و حتی عده‌ای از انسان‌شناسان مطالعات حقوقی را از مطالعات فرهنگی جدا نمی‌دانند. با این همه، در ترجمهٔ حقوقی دغدغهٔ اصلی مترجم برگردان جنبه‌های قانونی متن است تا جنبه‌های فرهنگی آن.

بزه دیده شناسی

بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» از طرف دیگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه‌دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مد نظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است و بر همین مبنا عوامل بزه‌دیدگی را به شرح ذیل در پنج گونه از عوامل طبقه‌بندی نموده است:

۱- طبیعت
۲- جامعه
۳- رفت و آمد اتومبیل‌ها و سایر وسایل نقلیه
۴- مجرمیت
۵- خود بزه دیده.

حقوق جزا و جرم‌شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد.

این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد. تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود. گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

 

علوم جنایی حقوقی به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند. حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد و حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزای ماهوی است که تمرکز آن بر مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند، است.

آیین دادرسی کیفری

جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری:

ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود.

 

تعریف آئین دادرسی کیفری:

«آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است».(مفاد ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری)

 

اهداف آئین دادرسی کیفری:

1) حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.

آیین دادرسی مدنی

قبل از استقرار حکومت مشروطه، دیوانخانه عدلیه در تهران تنها تشکیلات قضائی ایران بود و دعاوی مردم معمولا توسط حکام محلی و روحانیون حل و فصل می‌شد. در سال 1325 ه.ق[1] همزمان با تأسیس حکومت مشروطه، دادگاههایی به نام «محکمه ملکی و نقدی» و «محکمه جزا» و «محکمه استیناف» و «دیوان تمییز یا دیوان عالی کشور» ایجاد شد ولی مقررات خاصی برای آنها وجود نداشت بلکه با دستورالعملهای وزارت دادگستری اداره می‌شد.

 

در سال 1329 ه.ق دو لایحه با نامهای «لایحه قانون تشکیلات» و «لایحه اصول و محاکمات حقوقی» به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسید تا به صورت موقتی اجرا شود اما به دلیل نواقصی که داشت با ناکامی مواجه شد و دولت وقت در سال 1305 ه.ش[2] با هدف ایجاد سازمان نوین دادگستری، عدلیه را منحل کرد. بعد از آن مجلس به وزیر عدلیه اختیار داد تا با استفاده از متخصصین، مقرراتی به صورت آزمایشی تصویب شود که بر این اساس قوانین زیر تصویب شد:

اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده، تشکیلات عدلیه در 158 ماده، مقررات مربوط به ودایع و مواعد و خسارات در 14 ماده، قانون راجع به حکمیت، مرجع دعاوی بین افراد و دولت، قرار حکمیت بین متعاملین، طرز استماع شهادت شهود، تحدید موارد ارجاع به شرع، قانون راجع به محاکم شرع، شهادات و امارات و... که تا سال 1315 مورد عمل قرار گرفت اما در سال 1318 لایحه ق.آ.د.م.[3] در 723 ماده به تصویب مجلس رسید و به مرور زمان مورد اصلاح قرار گرفت و قوانین تکمیلی دیگری نیز در کنار آن به تصویب رسید که مهمترین آنها در ذیل ماده 529 بیان شده است. آخرین ق.آ.د.م. در سال 1379 به نام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسیده است که همین قانون حاضر می‌باشد.[4]

 

عبارت «آیین دادرسی مدنی» از سه کلمه تشکیل شده است که هر کدام معنای خاص خود را دارد:

آیین در لغت به معنای رسم، روش، عرف، قاعده و کیش است.[5] در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین به معنای رسم و روش به کار رفته است.[6]

دادرسی (proceedings) به معنای رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.[7]

دادرسی به معنای اخص به مجموعه عملیاتی اطلاق می‌شود که به منظور یافتن یک راه حل قضائی به کار می‌رود مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می‌شود.

دادرسی به معنای اعم، رشته‌ای‌‌از علم حقوق است که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضائی، صلاحیت مراجع قضائی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می‌باشد.[8]

مدنی منسوب به شهری در کشور عربستان است که نامش مدینه است. اما در ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، واژه «مدنی» در برابر واژه «کیفری» به کار برده شده است.[9]

سازمانهای بین‌المللی

سازمان بین‌المللی، از نظر حقوق بین الملل، سازمانی است که عضوهای آن دولت ها هستند.

 

اگر چه گاه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیر دولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، ولی در این مقاله منظور از سازمان بین‌المللی آن سازمان‌های بین‌المللی هستند که از دولت‌ها تشکیل می‌شود.

سازمان بین‌المللی بر پایه عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل می‌شود. بدین ترتیب گروه‌بندی‌های کشورها که بر پایه عهدنامه‌ای قرار ندارد را نمی‌توان سازمان بین‌المللی دانست. نمونه این گروه‌بندی‌ها G-۸ و G-۷۷ است که کنفرانس‌های ادواری دارند ولی سازمانی بین‌المللی به‌شمار نمی‌آیند.

همچنین صرف موجود بودن عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل سازمانی بین‌المللی نمی‌دهد. مثلاً عهدنامه نافتا در مورد تجارت بین کشورهای آمریکای شمالی به معنای وجود سازمانی از این کشورها نیست.

حقوق بین الملل خصوصی

به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می‌شود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.

 

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

 

1) بین‌المللی: به این معنی ‌که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا این‌که عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.

2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.

 

مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

 

در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:

1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.

2) وضع حقوقی بیگانگان.

3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی است که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین‌المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی کشورها تقدم داشته و کشورها و سازمان‌های بین المللی ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. یکی از وظایف عمدۀ نظام معاصر بین المللی ایجاد و تنظیم قواعدی حقوقی بوده است که جامعه جهانی بتواند آن را بپذیرد و همین امر علت و فلسفۀ کنفرانس‌های بین المللی همچون کنفرانس‌های مربوط به حقوق دیپلماتیک و حقوق دریاها و...بوده است. هر چند این فعالیت‌ها غالباً به معیارهای موجود اعتبار بخشیده ولی معیارهای جدید و تغییراتی در رویه‌های عرفی گذشته هم کم نبوده است.

حقوق مالکیت فکری (معنوی)

مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت‌های فکری است.^[۱]

 

برخی نویسندگان نام «مالکیت‌های فکری» را برای این حقوق ترجیح می‌دهند از آن جهت که منشأ این حقوق فکر و اندیشهٔ انسان است اما برخی دیگر واژهٔ «مالکیت معنوی» را مناسب‌تر می‌دانند از این جهت که برخی از این حقوق مانند سرقفلی بر اثر فکر و اندیشه تولید نمی‌شوند بلکه فقط به دلیل این که وجود مادی ندارد در قلمرو این حقوق جای می‌گیرند.^[۲] مشخصات مشترک انواع مالکیتهای فکری غیرقابل لمس بودن، انحصاریت، قانونی بودن و محدود بودن به ناحیه خاص است.^[۳]

حقوق اسلامی (فقه)

 

فقه دانش بدست آوردن احکام شرعی اسلامی فرعی بوسیله روش‌های معینی از منابع فقه است.^[۱]
تعریف معروف: فقه در اصطلاح عبارت است از: علمی که به‌وسیلهٔ آن احکام شرعی را از ادلهٔ تفصیلی به دست می‌آوریم. «دلایل تفصیلی» از نظر بیشتر علمای شیعه عبارتند از: قرآن، سنّت، اجماع و عقل.^[۲]

 

احکام شرعی دو دسته هستند:

• احکام اصلی: باورهایی که یک فرد مسلمان از طریق استدلال عقلی آنها را بدست می‌آورد. این باورها را مسلمانان در دانش عقائد بررسی می‌کنند.
• احکام فرعی: بخش عمدهٔ آن نحوه انجام مناسک دینی و مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نسبت می‌دهد؛ که مسلمانان آن را در دانش فقه بررسی می‌کنند.^[۳]

برای بدست آوردن احکام (اعم از اصلی و فرعی) به کار گیری علوم مختلفی لازم است، که از آنها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می‌برند.^[۴]

توضیحاتی در مورد تعریف معروف

قید «شرعی»، احکام عقلی (مانند احکام مطرح در فلسفه)
قید «فرعی»، مسائل اعتقادی و اصول عقاید (که در علم کلام مطرح است)
قید «تفصیلی»، علم مقلِّد به احکام از تعریف فقه خارج می‌شود؛ زیرا مقلّد ممکن است عالم به احکام باشد، اما علم او ناشی از دلیل تفصیلی و خاص هرکدام از احکام نیست، بلکه از یک دلیل اجمالی - یعنی «حجیت رأی مجتهد برای او در تمام احکام» - سر چشمه می‌گیرد، ولی مجتهد عالم به احکام با استناد به ادلّهٔ تفصیلی آنها است.